شروط استخدام المنصة

المادة الأولى: مقدّم الخدمة

تُقدَّم المنصة من Abdennour Helhal، شخص طبيعي، ومقرّه ولاية غليزان، الجزائر.

تُوجَّه المراسلات إلى العنوان الإلكتروني [email protected].

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري، وينعقد الاختصاص في كل نزاع ناشئ عنها لمحاكم غليزان دون سواها.

المادة الثانية: الاشتراك والفوترة

تُحدَّد الباقة وسعرها الشهري بما هو معروض في صفحة التسعير عند تاريخ التسجيل، وهي المرجع المعتمد وحده في تحديد السعر.

يُستحقّ رسم إضافي عن كل طرد يُسلَّم فعلياً إلى الزبون. يُستحقّ هذا الرسم عن كل طرد يتجاوز الحصّة المضمَّنة في الباقة، وفق السعر المبيَّن في صفحة التسعير عند تاريخ التسجيل. ولا يُعاد تسعير الطرود المحتسَبة قبل بلوغ الحصّة.

يجوز سداد الاشتراك إلكترونياً من لوحة التحكّم، أو يدوياً عبر الحساب البريدي الجاري أو التحويل البنكي. ويُقيَّد كل سداد بعد تأكيده في سجلّ دائم.

ترتبط دورة الفوترة بتاريخ اشتراك التاجر، لا بشهر تقويمي موحَّد بين التجار.

عند المنازعة في مبلغ مستحقّ، يُعتدّ بسجلّ عمليات المنصة وبقيود الرسوم المسجَّلة عن كل طرد.

المادة الثالثة: مهلة السداد والإيقاف

إذا انقضت دورة الفوترة دون سداد، استمرّ المتجر في خدمة زوّاره طوال مهلة سماح تسبق الإيقاف، مدّتها 30 يوماً لمن لم يسبق له سداد أي اشتراك، و90 يوماً لمن انقطع سداد اشتراكه القائم.

تُحتسَب المهلة من تاريخ انتهاء دورة الفوترة، ويُذكَّر التاجر بالسداد دورياً طوالها.

يقتصر أثر الإيقاف على حجب المتجر عن الزوّار، وتبقى بيانات التاجر محفوظة، ويظلّ الدخول إلى لوحة التحكّم متاحاً له لتسوية المستحقّات وإعادة تفعيل الخدمة.

المادة الرابعة: الاحتفاظ بالبيانات بعد الإيقاف والمسح النهائي

إذا استمرّ الإيقاف دون سداد 30 يوماً، أُرشِفت بيانات المتجر من منتجات وطلبيات وإعدادات، ثم مُحيت نهائياً. ولا تُتاح استعادتها بعد ذلك التاريخ.

يُخطَر التاجر عبر بريد إلكتروني قبل الأرشفة بمدّة لا تقلّ عن 30 يوماً.

على التاجر أن يطلب نسخة من بياناته عبر [email protected] قبل انقضاء المدّة المذكورة.

المادة الخامسة: صفة كل طرف تجاه بيانات الزبائن (القانون 18-07)

يُعدّ التاجر مسؤول المعالجة لبيانات زبائنه الشخصية من اسم وهاتف وعنوان، المجموعة عبر متجره، ويلتزم بإعلامهم بذلك في إشعار خصوصية خاصّ بمتجره.

تتصرّف المنصة بصفة معالج لحساب التاجر، فتخزّن هذه البيانات وتعالجها تقنياً لغرض تشغيل المتجر دون سواه، ولا تستعملها لأي غرض آخر إلا بإذنه.

لا يصل فريق المنصة إلى بيانات الزبائن إلا بالقدر اللازم للدعم الفني، ويُقيَّد كل وصول في سجلّ العمليات.

المادة السادسة: اعتمادات شركات التوصيل

تُحفظ اعتمادات شركات التوصيل التي يُدخلها التاجر مُعمّاة، ولا تُعرَض لفريق المنصة بصيغتها الصريحة في أي حال.

المادة السابعة: الدفع عند الاستلام وطبيعة العلاقة

تُنفَّذ طلبيات المتجر بالدفع عند الاستلام حصراً. ولا تُعدّ المنصة وسيطاً في الدفع بين التاجر وزبونه، ولا طرفاً في عقد البيع، ويقتصر دورها على توفير البنية التقنية والربط بشركة التوصيل.

المادة الثامنة: توفّر الخدمة والصيانة والقوة القاهرة

تُبذل في تشغيل المنصة العناية المعتادة في مثلها، دون التزام بنسبة توفّر محدَّدة، ودون ضمان استمرار الخدمة بلا انقطاع ولا خلوّها من كل خلل.

يجوز إيقاف الخدمة مؤقتاً لأعمال صيانة أو تحديث. ويُخطَر التاجر مسبقاً بالصيانة المبرمَجة كلّما أمكن، وتُختار لها الأوقات الأقلّ ازدحاماً.

لا تتحمّل المنصة تبعة انقطاع ناشئ عن سبب خارج عن سيطرتها المعقولة، ومنه عطل مزوّد الاستضافة أو الشبكة، وخلل أسماء النطاقات، وتوقّف خدمات الرسائل أو واجهات شركات التوصيل أو أي خدمة طرف ثالث، وهجمات الحرمان من الخدمة، وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات، والقوة القاهرة بمفهومها في القانون الجزائري.

ولا تتحمّل تبعة ما ينشأ عن فعل التاجر نفسه، ومنه خطؤه في إعداد متجره أو بياناته، أو إفشاؤه بيانات دخوله، أو استعماله المنصة على خلاف هذه الشروط.

المادة التاسعة: حدود المسؤولية

تبقى المنصة مسؤولة عن الضرر المباشر الناشئ عن إخلالها بالتزاماتها المقرَّرة في هذه الشروط.

ولا تتجاوز مسؤوليتها الإجمالية مجموعَ ما سدّده التاجر فعلياً من اشتراكات ورسوم خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الواقعة المنشئة للمسؤولية.

ولا تُسأل عن الأضرار غير المباشرة، ومنها فوات الكسب وضياع الفرصة والمساس بالسمعة، في حدود ما يجيزه القانون.

ولا يُقصد بما تقدَّم استبعاد أو تحديد مسؤولية لا يجيز القانون الجزائري استبعادها أو تحديدها، ولا المسؤولية الناشئة عن الغشّ أو الخطأ الجسيم.

المادة العاشرة: الاستخدام المشروع

يُحظر بيع السلع المخالفة للقانون الجزائري عبر المنصة. ولمقدّم الخدمة، عند ثبوت المخالفة، إيقاف المتجر فوراً مع تدوين السبب في سجلّ العمليات وإخطار التاجر به.

المادة الحادية عشرة: تعديل الشروط

عند إدخال تعديل جوهري على هذه الشروط، تُعرَض على التاجر شاشة موافقة جديدة قبل مواصلة الاستخدام. ولا يسري أي تعديل بأثر رجعي دون موافقته الصريحة.